دانلود فایل ورد Word بررسی تطبیقی بزه اختلاس در حقوق ایران و عراق
نوع فایل word (قابل ویرایش تعداد صفحات 126 صفحه چکیده اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بودبه چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گوینداز منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
چکیده
اختلاس ، بر خلاف بسیاری از جرایم دیگر، جرمی علیه شخص یا اشخاص معین نیست. به عبارت دیگر، اختلاس جرمی علیه اموال عمومی بوده و متضرر از این جرم، جامعه در مفهوم کلی آن خواهد بود.به چنین جرایمی در جرم شناسی، جرایم بدون بزهدیده می گویند.از منظر حقوق کیفری، جرم اختلاس جرمی
می¬باشد دارای جنبه عمومی و غیرقابل گذشت. جرمی که از لحاظ عناصر سه گانه جرایم دارای نکاب مبهم بسیاری است.لذا سعی گردید با بررسی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی عراق، نقاط ابهام این جرم برطرف گردد.در مقام مقایسه، عنصر قانونی جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران با تفصیل به مراتب بیشتری از نظام حقوقی عراق جرم انگاری شده است و از این حیث با اصول حاکم بر جرم انگاری و قانون نویسی، انطباق بیشتری دارد. عنصر مادی جرم اختلاس در هردو نظام حقوقی تصاحب و برداشت است و عنصر معنوی شامل سوء نیت عام و خاص در هر دو نظام حقوقی یکسان است. اما تفاوت های جرم اختلاس در نظام حقوقی ایران و عراق، از مرحله تعیین مجازات بیشتر احساس می شود.تعیین مجازات ده سال حبس از نوع موقت در نظام حقوقی عراق، در مقابل تعیین مجازات حبس پلکانی ( بر مبنای ارزش مال مورد اختلاس) در نظام حقوقی ایران از نکات بارز تفاوت میان این دو نظام حقوقی است.مجازات شروع به اختلاس و مجازات معاون در این جرم نیز در حقوق عراق به مراتب شدیدتر از نظام حقوقی ایران است. تعیین مجازات های تکمیلی و تبعی برای مختلس، به خصوص آنچه که به نگهداری مشروط در نظام حقوقی عراق معروف است و عدم اعمال تعلیق مجازات مختلس و یا عدم پذیرش نظام آزادی مشروط در عراق، مبین سخت گیری بیشتر مقنن عراق در قیاس با قانون گذاران ایران می¬باشد. در عین حال تعیین جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس در حقوق ایران و عدم تعیین جزای نقدی در حقوق عراق برای مختلس، حاکی از سخت گیری نظام حقوقی ایران از لحاظ مالی بر مختلس است. اما باید توجه داشت که با توجه به انفصال از خدمت و تعیین مجازات حبس برای مختلس ، امکان پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر ارزش مال مورد اختلاس وجود نخواهد داشت و عملا تکلیف مالایطاق می باشد . لذا پیشنهاد می گردد ضمن اصلاح و بازبینی قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری و ادغام آن در قانون مجازات اسلامی، مجازات جزای نقدی تعدیل گردد و حد نصاب های مالی لحاظ شده برای تعیین مجازات مختلس نیز مطابق با شاخص های بانک مرکزی، هر سه سال، تغییر یابد.
کلید واژه: اختلاس، قانون عقوبات، برداشت تصاحب، مأمور دولتی، مختلس، حقوق عراق، حقوق ایران.
فهرست مطالب
چکیده 1
مقدمه 3
الف- بیان مساله 3
ب- ضرورت و اهمیت موضوع 5
ج- پیشینه تحقیق 6
د- اهداف تحقیق 6
هـ- پرسشها 6
و- فرضیه 7
ز- اهداف کاربردی 7
ی- روش تحقیق 8
فصل نخست: مفاهیم ، پیشینه، درآمدی بر ارکان اختلاس 9
مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی 10
گفتار نخست: مفاهیم 10
الف: واژه شناسی 11
۱- اختلاس 11
۲- مختلس 15
۳- تصاحب 16
۴- مامور دولتی 20
ب: مقایسه بزه اختلاس با مفاهیم مشابه ۲۲
۱- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز 22
اول: از جهت سمت مرتکب۲۲
دوم: از جهت موضوع جرم۲۳
سوم: از جهت نفع و ضرر۲۳
چهارم: از جهت رکن معنوی۲۴
۲- مقایسه اختلاس با خیانت در امانت 26
اول: از جهت رکن مادی ۲۶
دوم: از جهت رکن معنوی۲۶
گفتار دوم: تحولات تاریخی 28
الف: در دوران پیش از اسلام 28
ب: در دوران اسلام 30
ج : در دوران معاصر 32
مبحث دوم: ارکان مجرمانه 33
گفتار نخست: رکن قانونی 33
الف) حقوق ایران 34
۱- جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی 34
۲- جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 38
ب) حقوق عراق ۴۱
گفتار دوم: رکن مادی 42
الف) رفتار مرتکب 43
ب) سمت مرتکب 44
ج) موضوع جرم 47
۱- اموال منقول 48
۲- اموال غیر منقول 50
د) سپردن 55
و) نتیجه مجرمانه 58
ی: شروع به اجرا 60
گفتار سوم: رکن روانی 68
الف) سوء نیت عام 70
ب) سوء نیت خاص 72
فصل دوم: واکنش کیفری در قبال اختلاس 73
مبحث نخست: انواع مجازات ها 74
گفتار نخست : مجازات های اصلی 75
الف)حبس 78
ب) جزای نقدی 80
ج) انفصال 81
گفتار دوم: مجازات های تکمیلی 82
گفتار سوم : مجازات های تبعی 84
مبحث دوم: مجازات شرکت و معاونت در اختلاس 87
گفتار نخست: مجازات شرکت در اختلاس 87
گفتار دوم: مجازات معاونت در اختلاس 89
مبحث سوم: عوامل تشدید مجازات 92
گفتار نخست: مبلغ اختلاس 92
گفتار دوم: به کارگیری شیوه خاص 93
گفتار سوم: سمت مرتکب 95
مبحث چهارم: اقدامات ارفاقی 96
گفتار نخست: تعلیق مجازات 96
گفتار دوم: تخفیف مجازات 103
گفتار سوم: تعویق صدور حکم 110
گفتار چهارم: آزادی مشروط 111
نتیجه گیری 114
پیشنهادات 116
منابع 118
الف: کتاب ها 118
ب: مقالات 121