مبانی نظری مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد
مبانی نظری مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد
مبانی نظری مفهوم شرط، اقسام شرط، شرط به اعتبار ارتباط با عقد
توضیحات: فصل دوم تحقیق کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو تحقیق
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)
نوع فایل: WORD و قابل ویرایش با فرمت doc
قسمتی از متن مبانی نظری
خلاصه ای از کار:
مبحث اول : مفهوم شرط
برای فهم این که مراد و منظور ما از شرط چیست ناگزیر هستیم که واژة شرط، اقسام شرط، کارکردهای درج شرط و در نهایت شرط را در میان مفاهیم مشابه بازشناسی کنیم، لذا به طرح هر یک از این موارد میپردازیم.
گفتار اول : معنای لغوی
از جمله معانی که برای واژة شرط بیان شده «نخ» و «ریسمان» است و این که نوار کاست «شَریط» خوانده میشود را هم از همین ریشه میدانند[1]. از معانی دیگر که از طرف عالمان علم لغت برای شرط در نظر گرفته شده الزام و التزام است. برخی از لغویون شرط را به الزام و التزام در ضمن عقود دیگر معنا کردهاند[2] و برخی دیگر شرط را صرفاً به مطلق الزام و التزام معنا نمودهاند[3]. البته به نظر میرسد اولین معنا، معنای لغوی باشد و معنای دوم هر چند در کتب لغت ذکر شده اما از معانی اصطلاحی شرط باشد.
.................
گفتار دوم : معنای اصطلاحی
................
الف-شرط در ادبیات:
.............
ب-شرط در اصول و فلسفه:
..............
ج -شرط در لسان شرع:
...........
د-الزام و التزام:
..............
مبحث دوم : اقسام شرط
................
گفتار اول : شرط به اعتبار ارتباط با عقد
..............
گفتار دوم : شرط به اعتبار بیان اراده
..................
گفتار سوم : اقسام شرط ضمن عقد
..............
مبحث سوم : ماهیت شرط
....................
گفتار اول : خصوصیات شرط
................
الف : عمل حقوقی بودن شرط
................
ب : طرفینی بودن شرط
..................
ج : سببیّت شرط
..................
گفتار دوم : نظریة عقد بودن شرط
..................
الف : تحلیل موضوع
...............
ب : مبانی نظریه
..................
1 – اصل آزادی قراردادی:
.................
2 – تعریف عقد:
..................
ج : نقد شرط و عقد
.......................
1 – تفاوت در نحوه تعلّق اراده:
.................
2 – تفاوت در متعلّق اراده:
........................
3 – تفاوت در عنوان:
................
گفتار سوم : آثار نظریه
.....................
منابع و مآخذ
1 ـ آصف المحسنی ، محمد ، حدود الشریعه ، ج 2 ، چاپ اول ، چاپخانه امیرالمومنین،قم،[بی تا]
2 ـ ابنادریس حلّی، ابیجعفر محمد بن منصور بن احمد؛ کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، الجزء الثانی، مؤسسة النشر الاسلامی، الطبعة الرابعة، 1417 ه . ق.
3 ـ ابنحمزة، ابیجعفر محمد بن علی الطوسی؛ الوسیلة الی نیل الفضیلة، تحقیق: محمد الحسون، مکتبة السیّد المرعشی، الطبعة الاولی، قم، 1408 ه .
....................
................
[1] - احتمال کون الأصل فیه هو الخیط فإنَ الشریط خیوط من حریر، أو منه و من قصب تفتل مع بعضها، فیکون سائر الاستعمالات لأجل نحو خیط بین المشروط و المشروط فیه، و لذلک یقال لما تحفظ فیه الأصوات: «شریط» لأنَه من قبیل الخیط یشکل الوثوق بصدقه فی غیر الموارد التی ذکرناها من البدویّات. سید مصطفی خمینی، الخیارات، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام، 1418، ج 2، ص 8.
[2] - ابن منظور، لسان العرب، قم، دار احیاء التراث العربی، 1405، ص 329 و خلیل بن احمد فراهیدی، کتاب العین، تحقیق دکتر مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم، دارالهجرة، الطبعة الثانیة، 1409 هـ ق، ج 6، ص 234.
[3] - المنجد، ص 382 به نقل از سید محمد تقی خویی، الشروط او الالتزامات التبعیة فی العقود، بیروت، دارالمؤرخ العربی، 1414 هـ ق، ج 1 (سه جلدی)، سید روح الله خمینی، تحریرالوسیله ، ج 1، ص 132.