گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری
گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری در 175 صفحه ورد قابل ویرایش
گزارش کاراموزی وکالت در دادگستری در 175 صفحه ورد قابل ویرایش
گزارش شماره 1 «ماه اول کارآموزی» مورخ 10/4/
1- خواهان ها: فخری یموت ارگی – سرین – مهرداد – فرهاد – بهرام صبا با وکالت خانم رویا انعامی
2- خواندگان: آقای محمد ضائی – خانم خدیجه آقا اشرف
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخه 15/10/73 بعلت تغییر شغل.
4- کلاسه پرونده: 19/85
5- تاریخ جلسه: 10/4/
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- ابتدا خانم فخری یموت ارگی به طرفیت محمد ضائی تأمین دلیلی در تاریخ 5/2/ روز یکشنبه ساعت 1:10 به متن زیر داده بودند (که البته این تأمین دلیل یکی از دلایل خواسته پرونده مطروحه نیز می باشد).
متن تأمین دلیل:
اینجانب علی لاری عضور دوم حوزه 20 شورای حل اختلاف دربند جهت تأمین دلیل از مغازه واقع در تجریش مأموریت داشته که اظهارات خود را در ذیل می نویسم: طبق دادخواست و اظهارات خواهانها و وکیل ایشان خانم رویا انعامی، آقای ضائی طی قراردادی که با خانم یموت ارگی و بقیه خواهانها داشته اند قرار بوده است که از مغازه برای یکی از دو شغل خرازی، یا پوشاک استفاده نمایند که این تعهد انجام نشده و آقای ضائی، مغازه را برای بلور فروشی اختصاص داده بودند، در ضمن آقای ضائی اظهار داشته اند که با رضایت و اجازه خانم فخری یموت ارگی، بقیه خواهانها این تغییر شغل را داده اند. اما دلیل یا مدرکی که دال بر این باشد وجود ندارد. فقط هیأت مدیره را معرفی کردند که منحل شده و خانم یموت ارگی و خواهانهای دیگر این اظهار را قبول ندارند. آقای ضائی اظهارات خود را نوشتند و امضاء نمودند. برادر ایشان هم که حضور داشتند نیز امضاء کردند که پیوست این صورت جلسه موجود می باشد.
2- وکیل خواهان دادخوستی در تاریخ 5/4/ به طرفیت خوانده، به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: تقاضای تخلیه بعلت تغییر شغل به شرح متل دادخواست: .
ب: دلائل: کپی اجاره نامه – کپی سند مالکیت ... وکالتنامه – پرونده تأمین دلیل کلاسه 83/84020 – تحقیق و معاینه کل.
م: متن دادخواست:
... خواندگان، آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف، مستأجرین مغازه شماره 61 در پاساژ البرز – طبقه همکف بازار تجریش- روبروی بیمارستان شهداء جزء پ ثبتی 2378 بوده که در اجاره نامه شغل آنها مشخص شده و با انتخاب شغل فرازی و پوشاک در مغازه مشغول کار شدند و حتی تغییر شغل را نداشتند. متأسفانه اخیراً به تغییر شغل در مغازه بلورفروشی مشغول شده اند که در مرحله تأمین دلیل منعکس شده و ثبت و ضبط گردیده که به علت تخلف مستأجرین استدعای رسیدگی و تحقیق و معاینه محل، صدور حکم به فسخ اجاره و تخلیه و تحویل مغازه را به وکالت از مالکین دارم.
3- بعد چند اخطاریه به خانم آقا اشرف، آقای محمد ضائی و وکیل خواهانها ابلاغ می شود که دفتر تاریخ 10/4/ را به عنوان وقت رسیدگی تعیین می نماید.
4- وکیل خواهان در این اثنا لایحه ای به شرح ذیل تقدیم می دارد: ... که وقت رسیدگی را به روز 10/4/ ساعت 10 صبح مقرر کرده اند به استحضار می رساند: خواندگان، مستأجرین مغازه شماره 61 واقع در پاساژ البرز همکف بازار تجریش بوده که در اجاره نامه نوع شغل را خرازی یا پوشاک تعیین کرده که متأسفانه بدون اذن و اجازه مالکین به تغییر شغل مبادرت و تبدیل به بلور فروشی نموده اند و چندین بار مالک آنها را دعوت کرد و مذاکرات لازم معمول شده ولی اعتنایی نموده اند ناگزیر به تقدیم دادخواست تأمین دلیل که مورد استفاده
می باشد مبادرت و در مرحله اجرای قرار، مجری محترم قرار ملاحظه و منعکس نموده اند و اعلام داشته اند که از هیئت مدیره اجازه
گرفته اند، در حالی که اولاً هیئت مدیره ای وجود ندارد و ثانیاً این اختیار مربوط به مالکین است و چنین اجازه ای، مالک به مستأجرین نداده است و ادعای آنها مورد تکذیب است که با اعلام مراتب استدعای رسیدگی، عند الزوم تحقیق و معاینه محل و سپس صدور حکم به تخلیه و تحویل مغازه مذکور را به علت تخلف از شرط اجاره (عدم انتقال به غیر) دارم.
5- بعد هم ابلاغیه از طرف دادگاه مبنی بر رفع نقص به وکیل خواهان داده که نقص شامل عدم ارایه پیوست های دادخواست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه ظرف 10 روز بوده که وکیل خواهان ظرف موعد مقرر نسخه دوم دادخواست و ضمائم را پیوست می کند.
6- در تاریخ مقرر 10/4/ جلسه تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ 10/4/ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل شده و پرونده مافوق الذکر تحت نظر قرار دارد. ملاحظه میگردد که اخطاریه مربوط به خانم رویا انعامی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو قانونی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به آقای محمد ضائی از مرجع ابلاغ اعاده شده و ابلاغ به نحو واقعی انجام گرفته، اخطاریه مربوط به خانم خدیجه آقا اشرف از مرجع ابلاغ اعاده شده و به نحو قانونی انجام گرفته، لایحه ای به شماره 85009700000400032 از سوی خانم رویا انعامی واصل که ضمیمه پرونده می باشد. خانم فخری یموت ارگی و آقای محمد ضائی و خدیجه آقا اشرف و رویا انعامی حضور دارند و نیز خانم نسرین و آقایان فرهاد و مهرداد و بهران صبا حضور ندارند. خواهان (فخری یموت ارگی) و وکیل ایشان و دیگر خواهانها (رویا انعامی) و خواندگان دعوی در دادگاه حضور دارند اظهار داشته اند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه به این کیفیت با یکدیگر به توافق رسیدیم که اینجانبان محمد ضائی و آقا اشرف ظرف 3 ماه از تاریخ تشکیل جلسه دادرسی نسبت به اعاده وضع مغازه به شغل سابق اقدام نمائیم و چنانچه در مهلت مذکور در این خصوص اقدام نکردیم مبلغ 000/5000 تومان را حق مالکین مغازه پرداخت نماییم و به شغل بلور فروشی اشتغال داشته باشیم. و بر این مبنا دادگاه تصمیم می گیرد و گزارش اصلاحی صادر نماید. ضمناً ملاک تشخیص انجام یا عدم انجام تعهد، صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود. خانم یموت ارگی و وکیل خواهانها با داشتن اختیارات مندرج در وکالتنامه بیان داشتند توافق حاصله مورد تأیید بوده و بر این مبنا تقاضای صدور گزارش اصلاحی را از دادگاه داریم. عرضی نداریم.
رأی دادگاه
شماره دادنامه: 85001300012087 تاریخ 10/4085 شماره پرونده: 19/85
7- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل:
در خصوص دعوی 1- فخری یموت ارگی با وکالت رویا انعامی بطرفیت آقای محمد ضائی و خانم خدیجه آقا اشرف به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ اجاره، تخلیه و تحویل عین مستأجره موضوع قرارداد عادی مورخ 15/10/73 جزء پلاک ثبتی 2378 اصلی بخش 11 تهران بعلت تغییر شغل از خرازی یا پوشاک به بلور فروشی بدون اجازه مالکین، نظر به این که خواهان ردیف اول و وکیل ایشان و دیگر خواهانها با داشتن اختیارات قانونی و خواندگان دعوی ضمن حضور در جلسه 10/4/ به ترتیب زیر با یکدیگر به توافق رسیده اند که خواندگان دعوی ظرف 3 ماه از تاریخ 10/4/ نسبت به اعاده وضع به شغل سابق خرازی (پوشاک) در عین مستأجره اقدام نمایید. در غیر اینصورت مبلغ 50000000 ریال به مالکین بپردازد و به شغل بلور فروشی ادامه دهند ملاک تشخیص انجام یا عدم تعهد هم صورت جلسه مربوط به قرار تأمین دلیل خواهد بود و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مواد 178 ، 180، 181 ، 182، 183 و 184 قانون آئین دادرسی مدنی مقبول موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق ضمن پذیرش درخواست معنونه را به کیفیت فوق الذکر مختومه به سازش اعلام میدارد. این سازش نامه نسبت به طرفین – وارث، قائم مقام قانونی ایشان معتبر و لازم الاجر است و قطعی می باشد.
نظریه کارآموز
ابتدا باید متذکر شد که با توجه به تاریخ انعقاد عقد اجاره که سال 73 می باشد این اجاره نامه مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 62 قرار می گیرد که متأسفانه در ماده یک این قانون، قانونگذار مقید کرده و اماکنی که برای سکنی با تراضی ...) مشمول مقررات این قانون است و هیچ اشاره ای به اماکنی که برای کسب و پیشه اجاره داده میشود، نگردیده است که قانونگذار محترم باید به این نکته توجه نموده و قانون مناسبتری را وضع نماید.
اگر منظور قانونگذار صرفاً اماکن مسکونی باشد در نتیجه اجاره نام فوق الذکر مشمول قانون مالک و مستأجر سال 56 می شود که در بند 7 ماده 14 آن که یکی از موارد فسخ اجاره بوسیله موجر است آمده است که: «در مورد محل کسب و پیشه و تجارت هر گاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مگر این که شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد) که البته در بحث مورد نظر ما خرازی و بلور فروشی هیچ شباهت عرفی بهم ندارند.
البته اگر قید سکنی را در قانون سال 62 در نظر بگیریم در بند ج ماده 8 آن قانون هم ذکر شده است که: موجر، در صورتی که از مورد اجاره برخلاف منظور و جهتی که در قرارداد اجاره قید شده استفاده گردد می تواند اجاره را فسخ کند.
البته طرح همه این مباحث در جایی است که در متن اجاره نامه نوع استفاده تجاری آن ذکر شده باشد. هر چند که در قانون سال 62 برخلاف قانوس سال 56 در این باره سخنی به میان نیامده است و در اجاره نامه فوق الذکر هم نوع استفاده ذکر نشده است. ممکن بدون در نظر گرفتن نقصهای فوق الذکر رأی دادگاه را می توان با توجه به توافق حاصله میان طرفین و با توجه به مواد قانونی مورد استفاده در حکم دادگاه محترم مقرون به صحت است.
گزارش شماره 3 «ماه دوم کارآموزی» مورخ 14/585
1- خواهان ها: ایرج زمانی مهر
2- خواندگان: نسرین میری لواسانی
3- خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره موضوع اجاره نامه عادی 19/2/ به علت عدم پرداخت اجاره بها و خسارت ناشی از هزینه دادرسی تا زمان صدور حکم.
4- کلاسه پرونده: 260/84
5- تاریخ جلسه: 14/5/
1- خواهان دادخواستی در تاریخ 30/7/ به طرفیت خوانده به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره به شرح متن دادخواست.
ب: دلائل: فتوکپی برگشت چک (به عنوان ودیعه) فتوکپی قرارداد اجاره
ج: متن دادخواست:
... در تاریخ 19/2/ در آژانس صاحب قرانیه قرار بر اجاره آپارتمان مسکونی به خوانده شد. ایشان مبلغ 10 میلیون ریال نقداً و اجاره یک ماهه را به عنوان اجاره اولیه نقداً پرداخت کردند و قرار شد چند فقره چک به عنوان اجاره ماهانه به آژانس آورده و برگ اجاره نامه را دریافت و با آژانس تسویه حساب کند. کلیه آپارتمان را جهت نظافت دریافت نمودند. بلافاصله ایشان به آپارتمان نقل مکان کرده و آن جا را تصرف نمودند. در اعتراض، ایشان مدعی شدند مبلغ 10 میلیون ریال ودیعه باقی مانده را بصورت چک پرداخت کردند و چون دسته چک ایشان آماده نیست لذا تصرف محل حق قانونی ایشان است. در تاریخ 5/3/ چک ودیعه ایشان برگشت خورده. ایشان اجاره بها را به آژانس می پردازند که در تاریخ 27/6/ سه ماه اجاره توسط آژانس به اینجانب پرداخت شد. با عنایت به بند 13 قرارداد تقاضای فسخ اجاره نامه را دارم و ضمناً خسارات ناشی از هزینه دادرسی را خواهانم.
2- در تاریخ 20/11/ به طرفین ابلاغ میشود که در وقت مقرر 7/12/ جهت رسیدگی در دادگاه حاضر شوند.
3- به تاریخ مقرر جلسه دادگاه تشکیل می شود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ 7/12/ در وقت مقرر جلسه شعبه 112 دادگاه عمومی تهران به تصدی امضاء کننده ذیل تشکیل می شود. پرونده کلاسه فوق تحت نظر قرار دارد آقای ایرج زمانی مهر و خانم نسرین میری لواسانی در دادگاه حضور دارند. نامبردگان اظهار داشتند با توجه به مذاکرات اصلاحی انجام شده در دادگاه با یکدیگر به توافق رسیدیم که در تاریخ 20/1/ عمل مورد اجاره توسط اینجانبه نسرین میری لواسانی تخلیه و تحویل آقای زمانی محو شود و مبلغ یک میلیون و هفتصد هزار تومان هم بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه به ایشان پرداخت شود. حاضرین اضافه نمودند. تقاضای صدور گزارش اصلاحی را بر این مبنا داریم. عرض نداریم.
4- در تاریخ 7/12/ دادگاه گزارش اصلاحی میدهد که در پایان گزارش شرح آن داده میشود.
5- گزارش اصلاحی در تاریخ 7/12/ به ایرج زمانی مهر و نسرین میری لواسانی ابلاغ میشود.
6- در تاریخ 22/1/ زمانی مهر یک لایحه میدهد:
که با توجه به انجام مذاکرات اصلاحی و صدور گزارش اصلاحی در محضر محترم دادگاه در مورخ 7/12/ که بنا به مفاد آن خوانده محترم می بایست تا تاریخ 20/1/ آپارتمان این جانب را تخلیه و تحویل نمایند و اجور معوقه خود را پرداخت نمایند ولی متأسفانه از اقدام سرباز می زند. لذا با تقویم این لایحه تقاضای اجرای گزارش اصلاحی فی مابین را از محضر دادگاه دارم.
7- در تاریخ 26/1/ اجرائیه صادر میشود. که طبق آن محکوم علیها محکوم است به تخلیه مورد اجاره موضوع اجاره نامه عادی شماره 1834 مورخ 19/2/ و تحویل آن به محکوم له و پرداخت مبلغ 1 میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور به محکوم له و پرداخت مبلغ 850000 ریال هزینه اجرائی.
8- در تاریخ 4/3/ یک برگ اجرائیه به نسرین میری لواسانی داده میشود.
9- در تاریخ 10/3/ مدیریت دفتر به مدیریت اجرای احکام نامه میدهد که یک برگ فتوکپی مصدق اجرائیه شماره 85006800040001 به انضمام فتوکپی مصدق حکم صادره و ابلاغ شده آن به خواهان آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت نسرین میری لواسانی جهت اجرای مفاد آن به پیوست ارسال گردد.
10- در تاریخ 21/3/ ، نامه ای به مدیر دفتر داده میشود به این مضمون که احتراماً به پیوست پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج آن واحد به انضمام فتوکپی مصدق دستور مورخ 21/3/ ریاست محترم دادگاه جهت اجرای مفاد آن ارسال گردد.
11- به تاریخ 21/3/ جلسه ای در وقت مقرر تشکیل میشود به صورت جلسه ذیل:
به تاریخ 21/3/ در وقت فوق العاده پرونده فوق الذکر و پرونده فوق الذکر و پرونده اجرائی تحت نظر است با عنایت به این که محکوم علیها به تکلیف قانونی خود به شرح مندرج در ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی عمل ننموده و محکوم له ضمن اعلام ؟؟ از معرضی اموال وی تقاضای بازداشت نامبرده را به منظور وصول محکوم به کرده است که درخواست مطروحه با توجه به شرایط موجود موجه و منطبق با مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مندرج معطوف به بند ب ماده 18 آئین نامه اجرائی قانون مذکور می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب فوق الذکر موافقت خود را در مورد بازداشت محکوم علیها تا زمان پرداخت محکوم به یا معرفی حال در جهت وصول محکوم به یا اثبات اعسار نامبرده در دادگاه اعلام می نماید، مقرر می گردد دفتر پرونده اجرائی به همراه تصویری از تصمیم متخذه دادگاه به منظور اقدام مقتضی به واحد اجرای احکام مدنی ارسال شود.
12- در تاریخ 21/3/ مدیر دفتر شعبه به مدیر اجرای احکام مجتمع، نامه میدهد که به پیوست عین پرونده اجرائی کلاسه 85/166/ج حاوی 10 برگ متضمن دستور مورخ 21/3/ قاضی محترم اجرای احکام جهت اقدام قانونی ارسال میگردد.
رأی دادگاه
شماره دادنامه 850044000220100 تاریخ 14/5/ شماره پرونده 260/84
13- دادگاه گزارش اصلاحی میدهد به شرح ذیل: در تاریخ 14/5/ در خصوص دعوی آقای ایرج زمانی مهر به طرفیت خانم نسرین میری لواسانی به خواسته صدور حکم مبنی بر فسخ عقد اجاره نامه عادی شماره 18340 مورخ 19/2/ بعلت تخلف مستأجر دائر بر عدم پرداخت اجاره بها با احتساب خسارت دادرسی، نظر به این که متداعین، ضمن حضور در جلسه دادرسی و انجام مذاکرات اصلاحی به این ترتیب با یکدیگر به توافق رسیدند که خوانده دعوی در تاریخ 20/1/ محل مورد اجاره را تخلیه و تحویل خواهان دهد و مبلغ 10میلیون و هفتصد هزار تومان بابت اجاره بهای محل مذکور تا زمان تخلیه و تحویل به ایشان پرداخت نماید و بر این مبنا از دادگاه درخواست صدور گزارش اصلاحی را نمودند که تقاضای نامبردگان با توجه به مقررات مواد 178-180-181-182-183-184 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مقبول و موجه می باشد. لذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره فوق نسبت به طرفین – وراث- قائم مقام قانونی ایشان نافذ – معتبر – لازم الاجر و قطعی است.
نظر کار آموز
از آن جایی که قرارداد اجاره در سال 84 تنظیم شده است. مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 76 می شود.
در ماده 4 این قانون اشاره شده است در صورتی که موجر مبلغی بعنوان ودیعه و ... از مستأجر دریافت کرده باشد، تخلیه و تحویل مورد اجاره موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستأجر و یا سپردن آن به دایره اجراست. حال آن که مستأجر 10 میلیون تومان نقد به عنوان ودیعه پرداخت کرده، در حالیکه در رأی دادگاه تکلیف آن مشخص نشده است.
و نیز طبق ماده 2 همان قانون: «قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شوند و ...» و هم چنین بنا به ماده 468 قانون مدنی: «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد والا اجاره باطل است.» در صورتی که در قرارداد تنظیمی فیمابین مدت اجاره ذکر نشده است و مستأجر نیز نسخه ای از قرارداد را دارا نیست. ولی دادگاه محترم به این موضوع توجهی نشان نداده است.
ولی اگر از مسائل فوق الذکر بگذریم، رأی دادگاه با توجه به مواد قانونی اشاره شده در آن محمول بر صحت می باشد.
گزارش شماره 4 «ماه دوم کارآموزی» مورخ 29/5/
1- خواهان ها: مرضیه جامعی قمصری
2- خواندگان: ریاست محترم مجتمع قضائی
3- خواسته: تقاضای صدور گواهی حصر وراثت
4- کلاسه پرونده: 622/84
5- تاریخ جلسه: 29/5/
شرح پرونده به قرار ذیل می باشد:
1- خواهان در تاریخ 26/12/ دادخواستی به شرح ذیل تقدیم دادگاه حقوقی عدالت می نماید:
الف: خواسته: تقاضای صدور گواهی حصر وارثت
ب: دلائل: فتوکپی شناسنامه وراث – گواهی فوت – گواهی مالیات بر ارث. استشهادیه
ج: متن دادخواست:
... شادروان مرحوم سید اسماعیل سید محمد علی در مورخه 15/8/ دارنافی را وداع گفته است که ورثه حین الفوت آن مرحوم عبارتند از: همسر: مرضیه جامعی قمصری. پسران: سید مهدی سید محمد علی و دختران: مهسا و مونا سید محمد علی. متوفی به غیر از نامبردگان فوق ورثه دیگری ندارد. لذا تقاضای صدور گواهی حصر وراثت را از محضر دادگاه محترم دارم.
2- البته این طور که اینجانب متوجه شدم، گویا ابتدا دادخواست مورد نظر با تعطیلات نوروزی مواجه می شود و بعد از آن هم به دلیل مشخصی دادخواست را مسترد می کند. ولی بعد از مدتی به تاریخ 26/4/85 تحت آن کلاسه پرونده دادخواست خود را به جریان
می اندازد.
3- متن نامه درخواست چاپ آگهی به متن زیر می باشد:
... به پیوست دو نسخه آگهی ارسال می گردد. مقتضی است تا در یکی از جراید کثیر الانتشار منتشر و نسخه ای از آگهی منتشره جهت ضبط در سابقه به این شعبه ارسال گردد.
موضوع آگهی: ماده 361 قانون امور حسبی و حصر وراثت، تعداد دفعات انتشار: یکبار
4- این آگهی در روزنامه درج می شود تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه ای از متوفی نزد او می باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف مدت یکماه به این دادگاه تقدیم دارد والا گواهی صادر خواهد شد.
شماره دادنامه: 8500610001300540 تاریخ 29/5/ شماره پرونده 622/
رأی دادگاه
در تاریخ 29/5/ گواهی حصر وراثت صادر می شود، به این متن:
خواهان به مشخصات فوق به استناد استشهادیه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه ورثه دادخواستی به شماره 84009100000203904 تقدیم این دادگاه نموده و چنین اشعار داشته که شادروان به مشخصات فوق الذکر در تاریخ 15/8/ در اقامتگاه دایمی خود در گذشته که پس از انجام تشریفات قانونی و عدم وصول اعتراض سرانجام در تاریخ 29/5/ در وقت فوق العاده شعبه 112 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران به تصدی امضاء کننده زیر تشکیل شده است و با ملاحظه محتویات اوراق پرونده و گواهینامه مالیات بر ارث، گواهی می نماید که ورثه متوفی منحصر به اشخاص فوق الذکر بوده و وراث دیگری ندارد و دارایی آن شادروان پس از ادای حقوق و دیونی که بر ترکه تعلق می گیرد سهم زوجه از اموال منقول و بهای ابنیه و اشجار و بقیه به نسبت سهم پسر دو برابر سهم یک دختر تعیین و اعلام میگردد.
اعتبار قانونی این گواهینامه نامحدود می باشد.
نظر کارآموز
1- نکته قابل توجه این که طبق م 360 قانون امور حسبی برای تصدیق انحصار وراثت یک درخواست نامه کتبی کفایت می کند: (درخواست نامه کتبی ... بین وراث و متوفی تنظیم نموده) و بنابراین احتیاجی نیست که حتماً در درخواست، خوانده دعوی را ریاست دادگستری یا مجتمع معرفی نمایند. (البته در بعضی دادگاهها رویه بر خلاف این امر می باشد).
2- در آخر رأی دادگاه ارزش ریالی متوفی تقویم نشده است و دادگاه محترم به این موضوع توجه نکرده است که البته با توجه به درخواست چاپ آگهی می توان به این نکته رسید که ماترک متوفی بیش از 10 میلیون ریال بوده والا بر طبق ماده 364 قانون امور حسبی احتیاجی به نشر آگهی نبود.
3- دادگاه می بایست در انتهای رأی قابل تجدید نظر بودن یا نبودن گواهی را اعلام می نمود چرا که بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی رد درخواست تصدیق وراثت قابل تجدید نظر است.
در دادخواست: آخرین اقامتگاه متوفی ذکر نشده که البته دادگاه محترم به این نکته توجهی نشان نداده است.